متابعات: أعربت وزارة الخارجية والمغتربين، الثلاثاء، عن إدانتها لمصادقة "الكنيست" الإسرائيلي، بالقراءتين الثانية والثالثة، على ما يسمى التعديل التشريعي المتعلق بما يسمى "قانون إيقاف أنشطة أونروا" لسنة 2025.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن هذا التشريع يُعدّ انتهاكاً جسيماً وخطيراً للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، والقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، ويشكل تصعيدًا خطيرًا ضد حقوق اللاجئين الفلسطينيين غير القابلة للتصرف.

وشددت على أن هذا التشريع يتعارض بصورة مباشرة مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في عام 2025 بشأن التزامات "إسرائيل" فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة.

وأكدت الخارجية أن استهداف وكالة أونروا يمثل محاولة ممنهجة لتقويض ولاية وكالة أممية أُنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتؤدي دوراً إنسانياً لا غنى عنه لملايين اللاجئين الفلسطينيين، ولا سيما في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها قطاع غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة.

ورفضت الوزارة جملةً وتفصيلاً التصريحات التحريضية والخطيرة التي أطلقها أعضاء في الكنيست، والتي تتضمن اتهامات باطلة للأونروا وموظفيها، مؤكدة أن هذه التصريحات تشكل تحريضاً رسمياً على منظمة تابعة للأمم المتحدة، ومحاولة لتجريم العمل الإنساني.

واعتبرت أن هذا القانون يشكل سابقة خطيرة في تعامل دولة الاحتلال مع المنظمات الدولية، ويعكس سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى تفريغ النظام الدولي من مضمونه، ويكشف استغلال الاحتلال لانعدام الردع الدولي، وفرض وقائع غير قانونية بالقوة.

ودعت وزارة الخارجية، المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، والدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والسياسية، واتخاذ إجراءات فورية وفعالة لوقف تنفيذ هذا التشريع غير القانوني، وضمان حماية الأونروا وموظفيها ومقارها.

وصادق "الكنيست" الإسرائيلي بشكل نهائي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يقضي بقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مدينة القدس، ليدخل حيز التنفيذ مباشرة.