واصلت عدة بنوك مركزية حول العالم اتباع سياسة نقدية متشددة، في محاولة للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.
وأكد مسؤولون نقديون أن قرارات أسعار الفائدة ستظل مرتبطة بالبيانات الاقتصادية، خصوصاً معدلات التضخم والنمو.
وتنعكس هذه السياسات على القروض والاستثمارات، ما يزيد من الأعباء على الأفراد والشركات في المدى القصير.