متابعات: كشفت وفاء أبو عصر، ممثلة وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة ، الأربعاء 24 ديسمبر 2025 ، عن تفاصيل معقدة تتعلق بملف التنسيقات التجارية وآليات استيراد السلع في ظل استمرار العدوان والحصار.

وأكدت أبو عصر في حديث مع إذاعة صوت فلسطين ، تابعته سوا ، أن الوزارة تتابع عن كثب تجاوزات بعض التجار ومحاولات التلاعب بالأسعارفي قطاع غزة ، مشيرة إلى أن الملف رفع رسمياً إلى معالي وزير الاقتصاد ودولة رئيس الوزراء لاتخاذ قرارات سيادية بشأنه.

سياسة الاحتلال وتعميق الأزمة

وأوضحت أبو عصر أن الاحتلال الإسرائيلي عمد مؤخراً إلى إغلاق المعابر وفرض قيود جديدة عبر تحديد شركات فلسطينية بعينها للتعامل حصرياً مع شركات إسرائيلية محددة.

وقالت: "هذا الإجراء خلق حالة من الاستغلال ورفع الأسعار بشكل غير مبرر، حيث تم رصد حالات احتكار واضحة من قبل عدد محدود من الشركات المستفيدة من هذه التنسيقات".

وأضافت أن الوزارة تواجه تحدياً كبيراً نتيجة تغيير الاحتلال المستمر للآليات والشركات المعتمدة، مما يربك محاولات الضبط الحكومية، مؤكدة أن الوزارة تضطر أحياناً للتماشي مع بعض التعقيدات لضمان "تغريق السوق" بالبضائع ومنع انقطاع السلع الأساسية عن المواطنين في غزة .

رؤية للضبط والرقابة الميدانية

وحول إجراءات الوزارة لضبط الأسواق، كشفت أبو عصر عن ملامح "نظام موحد" يجري العمل عليه لتنظيم المعابر والتنسيقات لضمان خضوعها للرقابة الكاملة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية لمنع الاحتكار وتسريب السلع.

"لدينا فرق ميدانية تعمل يومياً في الأسواق لرصد أي رفع عشوائي للأسعار أو تخزين للسلع لخلق أزمات مصطنعة، ونقوم بنشر قوائم أسعار موحدة ومخالفة كل من يتجاوزها بالتعاون مع جهات حماية المستهلك." تقول أبو عصر

أزمة السيولة وتفعيل المساعدات

وفي سياق متصل، لفتت ممثلة وزارة الاقتصاد في غزة إلى أن انخفاض الأسعار في بعض الأحيان لا يشعر به المواطن بشكل ملموس بسبب "انعدام الدخل وفقدان السيولة النقدية"، مؤكدة أن الوزارة تحاول سد هذه الفجوة عبر تعزيز ملف المساعدات الإنسانية لتأمين الاحتياجات الأساسية للمتضررين.

حملة وطنية وشراكة مجتمعية

واختتمت أبو عصر بالإعلان عن إطلاق حملة رقابية وإعلامية وطنية بالتعاون مع القطاع الخاص، الجامعات، والمجالس العليا للشباب، بهدف تعزيز وعي المستهلك بحقوقه وتحصين المجتمع ضد الاستغلال، مشددة على أن الحل الجذري يتطلب قراراً سياسياً وإجراءات قانونية حازمة تجاه الشركات التي تعمل من خارج البلاد أو ترفض الامتثال للرقابة الحكومية.