قدمت بلجيكا، طلبا رسميا إلى محكمة العدل الدولية للانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا بشأن ارتكاب "إسرائيل" جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأوضحت بلجيكا، في طلبها، أن تدخلها يركز على المواد من الأولى إلى السادسة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وفقا للمحكمة (مقرها مدينة لاهاي بهولندا).

وقالت المحكمة في بيان، إن بلجيكا قدمت رسميا إعلانا للتدخل في الدعوى، مستندة إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة.

وتولي بلجيكا، التي اعترفت بدولة فلسطين وفرضت عقوبات على مسؤولين إسرائيليين، اهتماما خاصا للمادة الثانية، وتحديدا فيما يتعلق بتفسير "النية المحددة" اللازمة لإثبات الإبادة الجماعية.

ودعت المحكمة كلا من جنوب إفريقيا و"إسرائيل" إلى تقديم ملاحظات مكتوبة بشأن تدخل بلجيكا، وفقا للمادة 83 من النظام الداخلي للمحكمة.

وأواخر 2023 رفعت جنوب إفريقيا، دعوى قضائية ضد دولة الاحتلال، متهمةً إياها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في أعمالها ضد الفلسطينيين في غزة.

وانضمت تباعا عدة دول للدعوى من بينها بينها تركيا والبرازيل وكولومبيا وأيرلندا والمكسيك وإسبانيا، على وقع حرب إبادة جماعية إسرائيلية أثارت غضبا شعبيا ورسميا في أنحاء العالم.

وأصدرت المحكمة مطلع 2024، مجموعتين من التدابير المؤقتة طلبتها جنوب إفريقيا من بينها توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإمدادات والرعاية الطبية لنحو 2.4 مليون مواطن فلسطيني بجميع أنحاء غزة.

وفي تموز/ يوليو 2024 أصدرت المحكمة رأيا استشاريا شددت فيه على أن استمرار وجود "إسرائيل" على الأرض الفلسطينية المحتلة "غير قانوني".

وشددت على أن المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن هذا الوجود غير القانوني.

وأصدرت الجنائية الدولية عام 2024 مذكرتي اعتقال لرئيس وزراء "إسرائيل" بنيامين نتنياهو ووزير حرب الاحتلال السابق يوآف غالانت؛ لارتكابهما جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وبدعم أمريكي بدأ الاحتلال في تشرين الأول/ أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، خلّفت نحو 71 ألف شهيد وأكثر من 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

وفي 10 أكتوبر الماضي بدأ وقف لإطلاق النار بين حركة "حماس" والاحتلال الذي يخرقه يوميا ما أدى لاستشهاد 406 فلسطينيين، بحسب وزارة الصحة بغزة الثلاثاء.