متابعات:ناقشت غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، اليوم الاثنين، 15 ديسمبر 2025، الخطة التمهيدية لإعادة تفعيل مؤسسات الخدمة المدنية في قطاع غزة ، والتي أعدّها ديوان الموظفين العام بالتعاون مع المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة.

يأتي ذلك في إطار الجهود الحكومية الهادفة إلى استعادة البناء المؤسسي للوزارات والمؤسسات الحكومية، ورفع جاهزيتها لاستعادة استمرارية العمل وضمان تقديم الخدمات العامة للمواطنين في ظل تداعيات الحرب.

وبيّنت الخطة أن إجمالي عدد موظفي الخدمة المدنية في المحافظات الجنوبية يبلغ 16,224 موظفًا، كما أظهرت البيانات تركُّز الكادر الوظيفي في القطاعات الحيوية، إذ يعمل 64% من الموظفين في وزارتي التربية والتعليم والصحة، بما يؤكد أهمية الحفاظ على استمرارية عمل هذين القطاعين الأساسيين.

وأشارت الخطة إلى توقّعات بإحالة نحو 2,594 موظفًا إلى التقاعد خلال السنوات الثلاث المقبلة، الأمر الذي يستدعي استعدادات مؤسسية وتخطيطًا مبكرًا لعمليات الإحلال الوظيفي، بما يضمن استمرارية العمل الحكومي وعدم تأثر الخدمات المقدّمة للمواطنين، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها قطاع غزة.

وتتضمن الخطة محورين رئيسيين: يركّز الأول على البناء المؤسسي من خلال تحديث قواعد بيانات الموظفين، وإعادة تفعيلهم، وتحسين تخطيط الموارد البشرية، فيما يركّز المحور الثاني على بناء القدرات عبر برامج وطنية تهدف إلى تطوير أداء موظفي الخدمة المدنية، وتعزيز التكامل والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء المحليين والدوليين، سعيًا إلى رفع الجهوزية الشاملة لمرحلة إعادة الإعمار.

خلال عرض الخطة، تم الاتفاق على ضرورة تسريع إجراءات التعامل مع ملفات الشهداء والمتوفين من موظفي الخدمة المدنية، من خلال آلية تنسيق مباشرة بين غرفة العمليات الحكومية وممثلي ديوان الموظفين العام.

قال رئيس ديوان الموظفين العام، موسى أبو زيد، إن الخطة تمثل خطوة أساسية نحو إعادة بناء الجاهزية المؤسسية في قطاع غزة، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري وتخطيط الموارد البشرية يشكّل حجر الأساس لضمان استمرارية الخدمات العامة وتعزيز قدرة المؤسسات الحكومية على الاستجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة.

أكدت غرفة العمليات الحكومية أن إعادة تفعيل مؤسسات الخدمة المدنية تشكّل ركيزة محورية في جهود التعافي المبكر في قطاع غزة، إلى جانب دعم البناء المؤسسي للمجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز صمود المجتمع، وضمان الجهوزية الوطنية للانتقال إلى مرحلة إعادة الإعمار الشامل.