متابعات: ناقشت غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، اليوم الاثنين، خطة الإغاثة والتعافي المبكر الخاصة بوزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة .

وتشكل هذه الخطة جزءًا من التدخلات القطاعية الأولية التي يجري تحديثها بصورة مستمرة وفق المتغيرات وبالتعاون مع الشركاء والخبراء المحليين والدوليين، وذلك خلال اجتماع خُصص لمناقشة حجم الدمار الواسع الذي طال مختلف مكونات القطاع الاقتصادي، واستعراض أولويات الوزارة للمرحلة الراهنة.

وأكدت رئيسة الغرفة سماح حمد، أن وزارة الاقتصاد الوطني تُعد محورًا أساسيًا في جهود الإغاثة والتعافي المبكر، مشددة على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين لضمان تنفيذ تدخلات عاجلة تعيد الحد الأدنى من النشاط الاقتصادي وتوفر فرص عمل للأسر المتضررة. وأوضحت أن الجهود الحالية تتركز على مرحلة الإغاثة باعتبارها الأكثر حساسية، وأن النجاح في إدارتها يشكّل أساسًا للانتقال إلى التعافي ثم إعادة الإعمار.

من جهته، أكد وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، أن الحرب خلّفت دمارًا شبه كامل للبنية الاقتصادية في القطاع، حيث دمّرت قوات الاحتلال آلاف المنشآت الصناعية والتجارية وتوقفت معظم الأنشطة الإنتاجية، ما أدى إلى فقدان مئات آلاف الأسر لمصادر دخلها. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على توفير تدخلات عاجلة تمكّن من إعادة تشغيل القطاعات الحيوية وضمان توفر السلع الأساسية، إضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة وتحسين بيئة الأعمال لتمكين المنشآت من العودة التدريجية للعمل رغم الظروف الصعبة.

وقدمت الوزارة عرضًا تفصيليًا أظهر أن 98% من المنشآت الاقتصادية في غزة تضررت، وأن 84% من المصانع تعرضت لتدمير كلي أو جزئي، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية نحو 20 مليار دولار. كما ارتفع معدل البطالة إلى 80%، وسُجل انكماش اقتصادي غير مسبوق بنسبة 83%، إلى جانب انهيار شبه كامل لسلاسل التوريد.

وبيّنت الوزارة أن الخطة تقوم على مراحل متتابعة تضمن الانتقال من الإغاثة إلى التعافي ثم إعادة الإعمار:

المرحلة الأولى (6 أشهر): الإغاثة العاجلة، وتشمل:

دعما عاجلا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر منح أولية.

توفير المستلزمات التشغيلية وإعادة ربط سلاسل التوريد.

دعم الأمن الغذائي عبر الإنتاج الزراعي والمبادرات المحلية.

إعادة تشغيل خطوط إنتاج محددة للمواد الأساسية.

تزويد المشاريع الفردية بأدوات تشغيل.

تعزيز الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار.

خلق فرص عمل مؤقتة للعائلات المتضررة.

المرحلة الثانية (16–18 شهرًا): التعافي والإنعاش المبكر

وتتضمن:

دعم إعادة تشغيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

تمويل مشاريع لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

إعادة ربط سلاسل التوريد الحيوية.

توفير منح وأدوات تشغيل للمشاريع المتضررة.

توفير فرص عمل مؤقتة لإعادة دمج العمال.

وأكدت الوزارة أن الشراكات الدولية تمثّل عنصرًا حاسمًا في تمويل مشاريع الإنعاش الاقتصادي، خاصة في ظل التراجع الحاد في القدرة الشرائية والانكماش الكبير الذي يعانيه السوق.

واختتمت الوزارة بالتأكيد على أبرز التحديات وفي مقدمتها: صعوبة إدخال المواد الخام، وتراجع التدفقات المالية، وتعطل سلاسل التوريد، وغياب البنية الصناعية، مؤكدة استمرار الجهود لتأمين الاحتياجات الأساسية ودعم إعادة الإعمار الاقتصادي وتمكين المواطنين من استعادة مصادر دخلهم.