رام الله: أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تعميمًا هامًا إلى كافة المصارف العاملة في فلسطين، وذلك حول رواتب موظفي القطاع العام لشهر مايو/ آيار 2019 .

وأضحت سلطة النقد،" أنه في ضوء عدم انتظام رواتب موظفي السلطة الفلسطينية لشهر أيار 2019، وحرصًا منها على تنظيم عمليات تسديد أقساط التسهيلات المصرفية لموظفي السلطة الحاصلين عليها من المصارف يجب على المصارف الالتزام بما يلي.

أولًا: خصم ما نسبته 50% من الدفعة المحولة من الراتب أو قيمة القسط الشهري أيهما أقل، وذلك لسداد الالتزامات الشهرية للمقترض والمقترضين كافة.

ثانيًا: خصم كامل القسط للموظفين الذين لديهم مصادر دخل أخرى بخلاف الراتب على أن يكون ذلك مثبتًا في عقد القرض.

ثالثًا: تستوفي عمولة تحويل الراتب لمرة واحدة فقط بغض النظر عن عدد دفعات ورود الراتب خلال الشهر.

رابعًا: عدم استيفاء عمولة الشيكات المعادة على حساب موظفي السلطة طيلة فترة تأخر الرواتب على أن لا يتجاوز مجموعة قيمة الشيكات المعادة للموظف خلال تلك الفترة إجمالي قيمة الراتب الشهري للموظف.

خامسًا: التعامل مع موظفي المؤسسات التي تتلقى موازنتها من وزارة المالية والتخطيط بنفس الآلية التي يتم التعامل بها مع موظفي القطاع العام.

وأشارت سلطة النقد الى أنه تم وقف تصنيف موظفي السلطة على نظام الشيكات المعادة منذ بداية الأزمة، بحيث تظهر الشيكات على تقرير العميل دون التأثير على درجة تصنيف العميل.

وطالبت سلطة النقد من كافة المصارف اتخاذ ما يلزم لضمان التقييد بمضمون هذا التعميم.