متابعات: تزامنًا مع خوض الأسرى لمعركة "إضراب الكرامة 2"، في سجون الاحتلال، تحل اليوم الذكرى الـ35 لعملية خطف "الباص 300" الإسرائيلي والتي كانت تستهدف تحرير الأسرى.

ففي 12 نيسان 1984، نفّذ أربعة فدائيين فلسطينيين ينتمون للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وعرفوا باسم مجموعة الشهيد "جيفارا غزة"، وبحوذتهم "سكاكين حادة وقذيفتين مضادة للدبابات"، عملية خطف باص إسرائيلي يحمل الرقم 300 بين مدينتي تل أبيب وعسقلان باتجاه غزة مطالبين بإطلاق سراح 500 أسيرًا فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال.

تفاصيل العملية

وسيطر الفدائيون على الحافلة وأعلنوا عن اختطافها، واحتجاز ركابها كرهائن ، وسمحوا بعدها لامرأة حامل بالنزول من الباص تقديراً لوضعها، الا أنها قامت بدورها بإبلاغ قوات الاحتلال بحادثة الاختطاف .

وبعدها أجبروا سائقها على حرف مساره والمضي جنوبًا باتجاه قطاع غزة، ومن ثم قاد أحد الرفاق الحافلة، وكان الهدف احتجاز ركابها لمبادلتهم بمعتقلين فلسطينيين محتجزين لدى سلطات الاحتلال مقابل الإفراج عن الركاب.

وبعدما اكتشف أمر اختطافها، جرت عملية المطاردة جوًا وبرًا وأطلقت النيران على الحافلة، إلا أن الفدائيون رفضوا التوقف وأصروا على مواصلة طريقهم وتمكنوا من قطع عشرات الكيلومترات، إلى أن أجبروا على التوقف بالقرب من دير البلح وسط قطاع غزة، بعد أن انهالت عليهم زخات كثيفة من الرصاص والقذائف المدمرة بعد مهاجمة الحافلة بقوة عنيفة من قبل قوات الاحتلال ما أدى إلى مقتل عدد من ركاب الحافلة، واستشهاد  اثنين منهم وهما جمال قبلان (18 عاماً، من قرية عبسان) ومحمد أبو بركة (18 سنة، من بني سهيلة)، وتم اعتقال الاثنين الآخرين أحياء وجرى إعدامهما بدمٍ بارد وهما صبحي أبو جامع (18 سنة، من بني سهيلة) ومجدي أبو جامع (18 سنة، من بني سهيلة).

ولم يكشف عن إعدام الأسيرين صبحي ومجدي بعد إلقاء القبض عليهما إلا بعد نشر صورهما أحياء في صحيفة "حدشوت" العبرية، بعد أن التقطها أحد المصورين الإسرائيليين مما أدى إلى ما يسمى فضيحة الشاباك الإسرائيلي وإثارة الرأي العام الدولي وخاصةً أن التحقيقات التي اضطرت حكومة إسرائيل إجرائها قادت إلى تورط رئيس جهاز الشاباك في ذلك الوقت "أفراهام شالوم" بالإضافة إلى 11 ضابطاً في الجهاز في هذه الجريمة.

أحد ضباط جهاز الشاباك المتورطين "أيهود ياتوم" افتخر بهذه الجريمة البشعة خلال مقابلة له مع صحيفة يدعوت أحرنوت في العام 1996 بقوله: "لقد هشّمت جماجمهم بأمر من الرئيس أفراهام شالوم، وإنني فخور بما فعلت".

وقد اتضح لاحقاً أن عملية إعدام الأسيرين تمت من خلال ضربهما بالحجارة على رأسيهما وبأدوات حديدية حتى الموت، وبعد إثارة الضجة الإعلامية في وسائل الإعلام المحلية والعالمية اضطر وزير الأمن في حينه "موشيه ارنس" إلى تشكيل لجنة تحقيق جرى خلالها تزوير الحقائق وتظليل في المعلومات في محاولة للتهرب من الجريمة وخداع الرأي العام.