غزة: وزارة الاقتصاد تفتش على المصانع والمخابز وتتلف موادًا غذائية
نشر بتاريخ: 2019/02/04 (آخر تحديث: 2025/12/16 الساعة: 20:39)

غزة // قامت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، بجولات ميدانية، على عدد من المصانع والمخابز العامة في قطاع غزة، فيما أتلفت موادًا غذائية وشامبوهات غير صالحة للاستخدام.

وأفاد الاقتصاد في بيان صحفي ، إن دائرة التنمية الصناعية، نظمت جولة ميدانية على مصانع الحلويات والسكاكر بمحافظة غزة لمتابعة ومراقبة سير العمل في المصانع.

وأضافت" أنه تم خلال الجولة تحرير عدد من اخطارات لتجديد الترخيص لعدد 3 مصانع وتصويب اوضاعها القانونية حسب النظام المعمول به بوزارة الاقتصاد الوطني".

وبحسب البيان، فإن ذلك يأتي في إطار الجولات الميدانية التي تقوم بها الإدارة العامة للصناعية للرقابة على المصانع العاملة في قطاع غزة، ودعماً للمنتج الوطني.

وفي سياقٍ متصل، نظمت الطواقم التفتيشية لمكتب وزارة الاقتصاد الوطني محافظة رفح بالتعاون مع لجنة الرقابة الغذائية ببلدية رفح ودائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة، جولة صباحية من الساعة 3 فجراً على المخابز البيتي فور.

وقال البيان إنه "خلال الجولة تم تحرير محضر ضبط لعدد من البيتي فور مخالف للمواصفات الفلسطينية."

جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة للأسواق في قطاع غزة ومن خلال الجولات اليومية التي تقوم بها الطواقم التفتيشية التابعة للإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك وحرصا منها على سلامة المستهلك الفلسطيني.

 

وأضافت أن " الطواقم التفتيشية لمكتب وزارة الاقتصاد الوطني محافظة غزة وبالتعاون مع مباحث التموين أتلفت 2 طن من اسماك المليطه الفاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضحت أنه جرى اتلاف الكمية بطلب من التاجر صاحب البضاعة، حيث تم وضعها في مكب النفايات التابع لبلدية غزة وبالتعاون مع البلدية حسب الأصول.

وتابعت"نظمت الطواقم التفتيشية لمكتب وزارة الاقتصاد الوطني محافظة خان يونس جولات ميدانية على المحلات التجارية في المحافظة للرقابة والتفتيش على السلع والبضائع التي يتم بيعها للمستهلكين من اجل المحافظة على صحة وسلامة المواطنين".

وبينت أنه "تم خلال الجولة ضبط واتلاف 72 كجم سكاكر وبودرة الكاكاو بسبب فساد ظاهري وانتهاء مدة الصلاحية، واتلاف 15 كيلو فواكه وخضار مجمدة، كما وتم اتلاف 9 كيلو دقيق وبقوليات الفاسدة، بالإضافة الي اتلاف 2.8 لتر شامبو منتهي الصلاحية."

وأشارالبيان إلى أنه تم تحويل الملفات لوحدة الشؤون القانونية بالوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.