متابعات:أعلن وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، أنه سيُطالب في اجتماع مجلس الوزراء المُقبل تشديد إجراءات خصم الأموال المستحقة للسلطة.

وقالت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، اليوم السبت، إن مُطالبة "بن غفير" تأتي في محاولة الضغط على السلطة الفلسطينية، لوقف تمويل منفذي عمليات إطلاق النار في الضفة الفلسطينية.

وأضافت، أن هذه خطوة مُهمة على خلفية قرار وزير المالية سموتريتش، الأسبوع الماضي، خصم 138 مليون شيكل من أموال السلطة وتحويلها إلى عائلات الشهداء والأسرى.

وأشارت الصحيفة ، إلى أن بن غفير يُريد زيادة حجم الأموال التي يتم خصمها حاليا، مضيفة، باعتقاد الكثيرين في أوساط اليمين، فإنه إذا تم خصم أموال إضافية من السلطة ، فستضطر إلى تقليص الأموال لأسر الشهداء والأسرى.