دانت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا"، نقل ملف الحكم بقضية الصحفي الفلسطيني طارق عبد الرزاق داود أبو زيد من محكمة الصلح في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، إلى محكمة الجنايات الكبرى بدعوى عدم الاختصاص، لتكون أولى جلسات المحاكمة أمام محكمة الجنايات اليوم.

وقالت المنظمة في بيان، "إن الاعتداء على حرية الصحافة عبر استهداف الصحفيين بالتحقيق والاعتقال والإحالة للمحاكمات يجب أن يتوقف، فليس مقبولا أن تضاعف السلطات الفلسطينية معاناة الفلسطينيين المستمرة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي".

وكانت محكمة الصلح في نابلس أحالت أوراق القضية المُشار إليها إلى محكمة الجنايات الكبرى في 13 آذار/مارس الجاري، وذلك بعد قرابة العامين من بدء التحقيق فيها، حيث فتحت التحقيقات فيها في أيار/مايو 2016 بعد اعتقال الصحفي أبو زيد بتاريخ 16 من ذلك الشهر من قِبل جهاز المخابرات العامة بنابلس، واتهامه بإعداد تقارير صحفية وحقوقية حول التعذيب داخل سجون السلطة، وإذاعة أنباء كاذبة تمس هيبة الدولة، حيث تم اعتقاله قرابة الـ 37 يوماً، تعرض خلالها للتعذيب للاعتراف بالتهم الموجهة إليه.

وأشارت المنظمة إلى أن "هذه القضية هي الثانية بحق طارق، حيث تم إحالة قضية أخرى تخصه لمحكمة الجنايات الكبرى، على خلفية عمله الصحفي، حيث قامت محكمة الصلح بنابلس 21 كانون الثاني (يناير) الماضي بإحالة أوراق القضية، والمتهم فيها بارتكاب مخالفات وفق قانون الجرائم الالكترونية، إلى محكمة الجنايات الكبرى".

وكان أبوزيد قد تعرض للاعتقال على خلفية تلك القضية لمدة ثمانية أيام في الفترة من 8 آب (أغسطس) الماضي وحتى 16 من الشهر ذاته بتهمة نشر أخبار تنال من هيبة الدولة، وكتابة منشورات على صفحته الشخصية بموقع "الفايسبوك" تتضمن آراء سياسية معارضة.

وطالبت المنظمة السلطات الفلسطينية بوقف محاكمة الصحفي طارق أبو زيد بشكل فوري وفتح تحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها في مرات اعتقاله المختلفة.

وأكدت المنظمة أن "قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقره رئيس السلطة محمود عباس، في 9 تموز (يوليو) الماضي، وحمل رقم 16 لسنة 2017، ما زال يشكل خطرا داهما على حرية الرأي والتعبير، حيث تتخذه السلطات غطاء لعمليات الاعتقال التعسفي التي طالت رموزا سياسية وصحفيين بسبب ما يكتبونه على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو مواقعهم الإليكترونية"، وفق بيان المنظمة.

وكانت كل من "آفاز"، "حملة المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي"، و"منظمة العفو الدولية"، و"هيومن رايتس ووتش" قد دعت في وقت سابق السلطات الفلسطينية تعديل قانون الجرائم الإلكترونية ليتماشى مع التزاماتها القانونية الدولية.