رام الله-أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، مصادقة كنيست الاحتلال بالقراءة الأولى على قانون "الأبرتهايد"، الذي أقرته دولة الاحتلال منذ عام 1967، ويتم تجديد إقراره كل 5 سنوات.

وقالت الوزارة، إنها تنظر بخطورة بالغة لهذا القانون، وتعتبره تشريعا للضم التدريجي الزاحف والصامت للضفة واستباحتها، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف، والقانون الدولي الإنساني، خاصة في ظل الصلاحيات التي حصل عليها الوزير الإسرائيلي المتطرف سموتريتش ومسؤولياته عن الضفة.

أوضحت وزارة الخارجية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن هذا القانون لا يعدو كونه فرضا للقانون الإسرائيلي على المستوطنات والمستعمرين غير الشرعيين الجاثمين على أرض دولة فلسطين، ويوفر الحماية القانونية والحصانة لمرتكبي الجرائم ضد شعبنا، ويعزز منظومة الاستعمار العسكري والفصل العنصري "الابرتهايد" في فلسطين المحتلة،

وأكدت أنها تدرس بالتعاون مع الخبراء القانونيين أفضل السبل القانونية والسياسية لفضح أبعاد هذا القانون وتداعياته على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الضفة بما فيها القدس ولمواجهته في المحافل السياسية، والدبلوماسية، والقانونية الدولية.