رام الله- قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر، إن قانون "إعدام الأسرى" لن يتم إقراره بسبب الإصرار الأوروبي والأمريكي على محاولة تكريس إسرائيل دولة خالية من عقوبة الإعدام في القانون.

وأوضح أبو بكر، في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، أن دولة الاحتلال تمارس الإعدام ميدانيًا بشكل يومي ضد الفلسطينيين، بدون وجود قانون لذلك، داخل سجون الاحتلال وخارجها، مبينا أنه بمجرد أن يطلق الجندي الإسرائيلي النار صوب الفلسطينيين، ومنع الطواقم الطبية من الوصول للمصابين وتركهم ينزفون لساعات فهذا يندرج تحت إطار الإعدام،

وتابع: “في السجون الإسرائيلية هناك الكثير من الأسرى الذين تم إعدامهم على امتداد تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة، وفي إول إضراب للحركة الأسيرة تم استخدام التغذية القسرية وإدخال الحليب في رئتي اثنين من الأسرى بدلا من معدتيهما، وأعلن عن ارتقائهما، وهذا يندرج كذلك تحت إطار الإعدام”.

وأوعز رئيس حكومة الاحتلال الجديدة بنيامين نتنياهو أخيرًا إلى رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، وزير ما يسمى الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير بسن مشروع لتقديمه للكنيست يحمل اسم قانون " إعدام الأسرى منفذي العمليات الفدائية "وقد طرح في الأعوام 2015 و2017 و2018، لكنه لم يقر في حينه.