تونس: انتهت الهيئة العليا المستقلة الانتخابات في تونس، من فرز ملفات المترشحين للانتخابات التشريعية المقررة في 17 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ليبدأ الحديث الآن عن الاستعدادات للحملة الانتخابية، التي ربما لن تشهد زخما كبيرا في ظل مقاطعة أحزاب تقليدية لذلك الاستحقاق.

ووفقا لمؤشرات، فإن تمويل الدعاية الانتخابية سيكون ذاتيا، لكن ذلك لم يبدد المخاوف من استخدام “المال الفاسد” في الحملات.

ومن المقرر، أن تنطلق الحملة الانتخابية في الخامس والعشرين من نوفمبر الجاري لتتواصل حتى الخامس عشر من ديسمبر مع بدء الاقتراع في الخارج.

وفي هذا السياق، قال الوزير السابق وعضو المكتب السياسي لحركة الشعب، محمد المسيليني، إن كثيرا من الأحزاب التي ترفع شعار مقاطعة الانتخابات جزء منها يقدم مرشحين من الصف الثالث أو بعض المنتمين له فكريا أو سياسيا أو تنظيميا، مؤكداً وجود ازدواجية في الخطاب لدى الكثير من الأحزاب.

وأضاف، أن بعض الأحزاب قاطعت الانتخابات لعجزها عن تقديم مرشحين بارزين، والبعض يقاطعها من منطلق مبدئي وهو مقاطعة المسار السياسي ككل.

ولفت إلى أن ترشح 1085 تقريبا على 161 مقعدا برلمانيا هو عدد كبير، متوقعاً أن يكون هناك إقبال على التصويت.

وأوضح، أن هناك مخاوف من مخاطر تأثير المال الفاسد، إلا أن هناك محاولات للتصدي له، ورأى أن التمويل الحكومي للناخبين لم يمنع في السابق المال الفاسد من التأثير على الانتخابات.

ولفت إلى أن تراجع عدد المرشحات، هو أحد عيوب القانون الانتخابي، إذ فرض القانون السابق التناصف بين الجنسين.

فيما قال الكاتب والباحث السياسي عبد الرؤوف بالي، إن منع التمويل الحكومي يجعل المترشحين يخوضون سباق مع أموالا فاسدة في إطار عدم التكافؤ في الفرص، وبات المترشحون تحت رحمة رجال الأعمال الفاسدين ومال الأحزاب السياسية والمال السياسي القادم من خارج البلاد.

وأكد أن منع التمويل العمومي هو “أكبر ضربة” للأطراف الرافضة مال الأحزاب والمال الفاسد، معتبرا أن القانون الانتخابي لم يكافح الفساد.