رام الله // قال الحراك العمالي الفلسطيني لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي، إن القانون جاء بطلب من الاحتلال لتهجير رجال الأعمال وزيادة البطالة في فلسطين.

وأكد الحراك خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين أن الحكومة تعاني أزمة مالية وهي تلجأ لجيوب المواطنين لحل هذه الأزمة.

وأضاف " الاحتلال منَى السلطة بأموال العمال في إسرائيل، بشرط عمل صندوق الضمان، هدفه من ذلك زيادة الأعباء المالية على الناس".

وأوضح أنه استطاع جمع أكثر من 100 ألف توقيع، من فئات مجتمعية مختلفة، تؤيد إسقاط الضمان الاجتماعي، داعيا الحكومة الى إجراء استفتاء شعبي،  وسيتبين لها حجم الداعمين لإسقاط القانون.

وشدد الحراك على ان هدفهم الأساس إسقاط القانون، ولن يقبلوا بأية تعديلات عليه، "لأنه دمار على الشعب وأهله، واستثمار لأموال الناس في المجهول، لافتا الى ان تحركهم ذا أهداف مطلبية عمالية بحتة وليست لها علاقة بالأحزاب.

كما طالب الحراك العمال والفعاليات المختلفة بالوقوف إلى جانب تحركات وخطوات إسقاط قانون الضمان، والمشاركة بالوقفة المقررة الأربعاء، وسط رام الله، لأجل ذلك.