غزة: قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن "دعم المنتج المحلي لا يتطلب زيادة الضرائب والجمارك".

وأكدت الشعبية، في بيان، اليوم الخميس، أن زيادة نسبة الضرائب على البضائع المستوردة لا يمكن أن تعتبر من ضمن التدابير اللازمة لحماية المنتج المحلي غير القادر على سد حاجة السوق المحلية نوعًا وكمًا.

وأضافت، أن "ممارسات الاحتلال والأزمة العالمية تلقي بآثار إضافية على شعبنا بسبب تكاليف الانقسام السلطوي واقتصاديات السوق الريعي وإكراهات القانون الجمركي المزدوج والمركب على كافة السلع لا سيما الأساسية منها".

وأوضحت الشعبية، أن المواطن بحاجة إلى الإعفاءات الضريبية والجمركية وغيرها من التدابير والخدمات لتخفيض تكلفة الإنتاج، وبالتالي تعزيز قدرته على المنافسة داخل الأسواق.

وأشارت، إلى أن فرض المزيد من الضرائب والرسوم الجمركية والازدواج الضريبي على البضائع والسلع المستوردة، تزيد من حدة الاهتزازات السعرية الناجمة عن الأزمات العالمية المختلفة، مما زاد من حدة الأزمات والتدهور الاجتماعي بفعل زيادة الأسعار وتآكل القدرة الشرائية للفئات المهمشة والفقيرة.

وأضافت الشعبية، أن "هذه السياسات التي تنسحب بدورها أيضًا على المئات من المسافرين "المرجعين" وأضعافهم من الذين يسافرون لمدد قصيرة غالبًا ما تكون من أجل تلقي العلاج بالخارج، والمثقلين بوجع المنع من السفر، أو ما يعانوه من آلام السفر ذهابًا وعودة، والتي تطال ما قد يعودون به من مقتنيات واحتياجات شخصية، بفرض الضرائب والرسوم الجمركية غير العادلة وغير المبررة، لا يمكن تفهمه الآن بحجة تفعيل قانون معطل منذ العام 2005م، وفي ظل عمق الأـزمة العالمية والوطنية والمعيشية التي يعيشها شعبنا الفلسطيني".