غزة: قال القيادي بتيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح، عدلي صادق، إن قرار الرئيس عباس الأخير بشأن جريدة الوقائع الرسمية، وإنشاء ديواناً يسمى "ديوان الجريدة الرسمية"، يحيل إليه صلاحيات المجلس التشريعي الفلسطيني، وينقل إليه موظفون مسؤولون عن البت في المسائل التشريعية.

وينص القانون على أن الديوان يختص بدراسة التشريعات المحالة إليه واقتراح التعديلات عليها تمهيدا لنشرها في الجريدة الرسمية، وله موازنة سنوية، ويتمتع الديوان بالإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية، وسط ما يوصف باستبدال المجلس التشريعي الفلسطيني بديوان الجريدة الرسمية.

وأصدر عباس جملة من القرارات منها إلغاء قانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن إجراءات اعداد التشريعات، وإلغاء القرار الرئاسي رقم (286) لسنة 1995 بشأن تشكيل ديوان الفتوى والتشريع.

وكان قد أعلن الرئيس عباس عن حل المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2018 بشكل غير دستوري، والذي يضم 132 عضو من مختلف فئات المجتمع، ويسن التشريعات على عدة مراحل ويناقش القوانين.