الضفة الفلسطينية: يواصل المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال، مقاطعة المحاكم الإدارية لليوم 145على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

وأعلن المعتقلون الإداريون عن خطوة احتجاجية جديدة، تتمثل في عدم الوقوف على العدد أمس الثلاثاء.

وأوضحت لجنة الأسرى الإداريين، أن "هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي ضمن سلسلة خطوات قرر الأسرى الإداريون خوضها وفق برنامج تصعيد نضالي، ليكون بمثابة صرخة قوية في وجه الاعتقال الظالم الذي يقضي على أعمار خيرة أبناء شعبنا".

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد مرور خمسة أشهر على المقاطعة الشاملة للمحاكم، وكإنذار أخير ورسالة أخيرة إلى كل الأطراف للضغط على الاحتلال “قبل فوات الأوان، والانفجار الكبير والإضراب المفتوح عن الطعام”.

ودعت اللجنة أبناء شعبنا وقواه وفصائله الحية ومؤسساتنا الوطنية إلى تصعيد المسيرات والفعاليات الشعبية والرسمية المساندة لحق الأسرى المشروع.

وكان المعتقلون الإداريون أعلنوا بداية   يناير/ كانون الثاني الماضي، المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري مراجعة قضائية، استئناف، عليا.

وبحسب مركز فلسطين لدراسات الأسرى، فإن أعداد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت في الآونة الأخيرة، ووصلت إلى نحو 600، وهي الأعلى منذ عام 2016.