فشل مسؤولة أونروا في دائرة الإغاثة دوروثي كلاوس في إقناع المجتمع الفلسطيني بما يتعلق بنواياها تجاه أرشيف اللاجئ الفلسطيني.
يتم التداول في الفترة الأخيرة بلقاءات صحفية متعددة كجزء من حملة إعلامية تقودها مسؤولة الأونروا في دائرة الاغاثة لترويج نيتها الاستمرار في نقل ملفات ومستندات اللاجئين الفلسطينيين من مناطق عمل الاونروا الى مقر قامت هي بتاسيسه خارج الاونروا داخل مكاتب الاسكوا في لبنان، لتتعامل معه بحسب قولها بما فيه مصلحة اللاجئ الفلسطيني.
فشلت السيدة كلاوس في إقناع أي لاجئ فلسطيني بأن ما تقوم به هو لمصلحة القضية، خاصة وأنها تؤشر في حديثها وكأن هذا العمل هو عبارة عن تدقيق بملفات اللاجئين والرجوع إلى السجلات وربطها من خلال شجرة عائلة لحصر من تبقى وليس تحديثا لأرشفة موجودة اصلا.
لقد تحدثت في الماضي عن خطورة هذه العملية من الناحية السياسية والاجتماعية والإنسانية وطبعا الحقوقية ولا ضرورة لإعادة طرح هذه المخاطر. لكنني اود مرة اخرى التنويه لكل من لديه علاقة في قضية اللجوء الفلسطيني بداية من كل لاجئ فلسطيني او مسؤول فلسطيني ومسؤول في الدول المضيفة واناشدهم جميعا أخذ كافة اجراءات حماية هذه الملفات ومنع التلاعب بها. المظهر الخارجي للعملية قد يكون جميلا ومتعاطفا مع القضية لكن الجوهر حافل بالالغام.
تدعي السيدة كلاوس انه ومنذ سنوات طويلة لم يتم التعامل بهذا الملف ولذلك هي قررت بمبادرة لتقوم بذلك بنفسها بعيدا عن اي معايير للمصداقية او الشفافية او حتى المشاركة الفعلية لمن هم اصلا اصحاب الشأن. تتحدث عن التاريخ ومن ثم الحقوق وبعدها تشكك بارقام ومعطيات وتطرح بالنهاية قضية مشاكل نفسية بحاجة للعلاج لان "الجميع" حسب قولها انفجر بالبكاء عند التحدث بهذه القضية. الجميع يا سيدة كلاوس انفجر بالغضب لما وصلت اليه الاونروا من فلتان بسبب هذه المبادرات التي كنا قد رفضناها سابقا عندما طرحت علينا كادارات سابقة والتي لا تخدم الا من يشكك بقضية اللجوء الفلسطيني العادلة وتخدم من يعتقد ان على الاونروا ان تغلق نفسها بنفسها تسهيلا لبقايا صفقة القرن الترامبية.
يحظر نشر اي معلومات فردية عن اي شخص آو عائلة دون موافقتهم الشخصية بحسب معايير حماية المعلومات الشخصية.
انت لست ولي أمر اللاجئ الفلسطيني ولذلك لا يحق لك التصرف بالنيابة عنهم او ان تحددي مصالحهم بحسب رؤية تحدديها انت دون موافقتهم. كيف لك ان تخرقي خصوصية ملفات افراد وعائلاتهم وتتعاملي بها دون وجود اصحاب الشأن او من هم مخولين من طرفهم للموافقة ولمراقبة كيفية تعاملك مع كل ورقة من هذه الملايين من المستندات؟ هذا خرق لحقوق اكثر من ٨ ملايين لاجئ فلسطيني. سوف يصبح هذا مشروعا له بداية وتعلق نهايته الى ما لا نهاية.
هذا مقترح يجب ان يناقش ويناقش ومن ثم يناقش من قبل مختصين فلسطينيين اولا وخبراء وفي حال تمت الموافقة الجماعية عليه يجب ان يتم بمعايير في غاية الدقة والحذر وليس التعامل معه كمشروع فردي خاص او كاملاك خاصة.
اللاجئ الفلسطيني نقل رسالته مباشرة لابنائه ثم للاحفاد ولا يوجد مصداقية اكبر من ذلك. عبارات استخدمتها كلاوس في اللقاءات المنتشرة تعتبر في غاية الخطورة مثل التشكيك باسباب الهجرة واللجوء او "معرفة التاريخ بطريقة افضل" . لا يوجد افضل من أصحاب الشأن لشرح قضيتهم ومعاناتهم وليتك تستمعي لتلك الاصوات والعمل على تخفيف آلامهم بحسب الوصف الوظيفي لمنصبك الاصلي بدل زرع الشك بقضيتهم. حبذا لو شمل هذا المشروع لقاءات مباشرة من الناجون من النكبة لاخد افادات وتوثيقها بدل التلاعب بمستنداتهم ووثائقهم. ان المشروع بحد ذاته يشكك ايضا بمصداقية كافة سجلات الاونروا على مدى اكثر من ٧٠ عام من عملها. كل من عمل مع السيدة كلاوس يعلم تماما انها لا تقبل ابدا ان تصدق بان اعداد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين يصل الى ٦ ملايين او اكثر.
من خلال خبرتي في العمل المؤسساتي وعلمي باساليب الابتزاز التي تقوم بها جهات من داخل وخارج هذه المؤسسات انني ومع الاسف اتخوف من ان مشروع كلاوس المتعلق بالارشيف سوف يستمر لان ردود الفعل في العادة تكون مؤقتة وخجولة وهي تراهن على ذلك. هذه كلمتي اقولها للتاريخ.
بما ان قضية اللجوء الفلسطيني هي العمود الفقري للقضية الفلسطينية اكرر المخاوف واكرر مناشدتي لكل مسؤول فلسطيني بعدم التساهل مع هذا المشروع وكحد ادنى فرض وجود فلسطيني وعربي ودولي من اصحاب الشأن والخبرات (طواقم) بشكل دائم لمراقبة كل حركة يتم التصرف بها بأي جزء من ورقة او مستند للاجداد والجذور. فقضية المعاناة الفلسطينية ليست قضية جنسية يعترف بها كما ذكرت كلاوس بل قضية حقوق شرعية وقرارات دولية لم تنفذ بسبب نظام دولي ظالم وعنصري واللاجئ الفلسطينى لا يقبل سوى حل عادل تطبق من خلاله تلك القرارات.