رام الله: أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن حكومة بينيت لن تتمكن من إخفاء طابع إسرائيل الاستعماري العنصري بشعارات التحسين المشروط للوضع الاقتصادي، وأن سياسة بينيت الاستعمارية من شأنها تعميق الصراع وتعقيده ووضع عقبات جديدة أمام فرص حله سياسيا وتفاوضيا.
وأوضحت الخارجية، في بيان اليوم الإثنين، أنه بالنسبة لتحسين وتطوير الوضع الاقتصادي واحترام الحقوق المدنية والإنسانية والمعيشية والدينية للشعب الفلسطيني فهي جزء من التزامات إسرائيل كقوة احتلال وفقا للقانون الدولي العام واتفاقيات جينيف والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الموقعة، تلك الالتزامات التي تنكرت لها حكومات إسرائيل المتعاقبة، أو حاولت أحيانا الوفاء ببعضها لتجميل الاحتلال والاستيطان وصورة إسرائيل في العالم.
وطالبت الخارجية بضرورة سرعة التحرك دوليا لإنقاذ مفهوم السلام وثقافته، وإنقاذ مبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين من خلال بدء الرباعية الدولية وغيرها من الأطراف الفاعلة بالعمل لعقد مؤتمر دولي للسلام وفقا لمرجعيات السلام الدولية، يجبر دولة الاحتلال على الانخراط الحقيقي في مفاوضات تفضي لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين.
وأضافت، "واصل أركان الحكم في دولة الاحتلال حملتهم التضليلية للرأي العام العالمي والقادة الدوليين عبر تكرار مواقفهم الممجوجة والعزف على وتر تحسين وتعزيز الوضع الاقتصادي للفلسطينيين لاعتقادهم بأنها بضاعة قد يتمكنوا من تسويقها للمجتمع الدولي كبديل عن الحل السياسي التفاوضي للصراع".
وذكرت الخارجية أن رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت أعلن في أكثر من مناسبة "أنه لا توجد ولن تكون أي عملية سياسية مع الفلسطينيين" كسياسة معتمدة بين أركان الائتلاف الحاكم في اسرائيل تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والقضية الفلسطينية، ولا تختلف خلفية هذه التصريحات عن مواقف الحكومات الإسرائيلية السابقة التي تعاملت مع القضية الفلسطينية كمشكلة سكان وأنكرت وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة والمشروعة كما أقرتها مئات القرارات التي اعتمدتها الأمم المتحدة".
وشددت الخارجية على أن سياسة الاحتلال الاستعمارية، هي استمرار ابتلاع إسرائيل لأرض دولة فلسطين ومحاولة فرض سيطرتها على فلسطين التاريخية من البحر إلى النهر، واستعمار شعب آخر وحرمانه من أرض وطنه، واستعباده في نظام فصل عنصري بغيض مفروض عليه بالقوة من النهر إلى البحر، بحيث تصبح إسرائيل دولة احتلال استعماري إحلالي ودولة فصل عنصري "أبارتهايد" بامتياز.