متابعات: قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الخميس، إن عملية إعادة الإعمار وتقديم كافة المساعدات لشعبنا في قطاع غزة، تقتضي أن تُقدم من خلال قناة واحدة، وهي الحكومة الفلسطينية.

ودعا العسيلي المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لاعتماد مشروع قرار بشأن دعم الاقتصاد الفلسطيني لما يعانيه من سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي وتداعيات الجائحة الصحية الراهنة.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع المجلس على المستوى الوزاري في دورته الـ 108، لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن كافة الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التي تُعزز من العمل الاجتماعي العربي المشترك، وتدعم الجهود الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.

وجدد مطالبته بتنفيذ القرارات التي اعتمدتها جامعة الدول العربية بمقاطعة الاحتلال الاسرائيلي ومنظومته الاستيطانية، ودعم مدينة القدس، وفتح الأسواق العربية للمنتجات الفلسطينية بمعاملة تفضيلية.

ودعا العسيلي، المجلس للاطلاع على دراسة حول الواقع الاقتصادي والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الاسرائيلي أعدها قطاع فلسطين في جامعة الدول العربية، واعتماد مشروع قرار بشأن دعم الاقتصاد الفلسطيني.

واستعرض تداعيات الجائحة الصحية على الاقتصاد الفلسطيني الذي عانى من صدمات متتالية في الطلب والعرض، إذ وصل حجم الانكماش الاقتصادي إلى 11.5% لعام 2020، وانخفض حجم التبادل التجاري مع العالم الخارجي بنسبة وصلت إلى 10%، وشهدت الأنشطة الاقتصادية تراجعا ملحوظا في أدائها.

وقال العسيلي، إن " أثر الجائحة بات عميقًا نظرًا لترافقه مع الآثار التراكمية جراء الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والجرائم التي انعكست آثارها على كافة مناحي الحياة وخاصة اجتماعيا واقتصاديا على شعبنا واقتصادنا الفلسطيني".

وأضاف "لم تكتف القوة القائمة بالاحتلال بما تفرضه من سياسات تمييزية وانتهاكات متواصلة، بل فقد شنت عدوانها الغاشم على أهلنا في غزة، الذي تفرض عليه حصارًا غير قانوني منذ 14عامًا".

وبين أن "الاحتلال يستهدف جميع مكونات الحياة في القطاع وعملت على تدمير البنية التحتية الصناعية، فهل تشكل المنطقة الصناعية في غزة خطرًا أو تهديدًا على أمن اسرائيل كما تدعي".

يُذكر أن مجموعة البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أطلقتا تقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في قطاع غزة.