رام الله: طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، مساء اليوم الثلاثاء، هيئة مكافحة الفساد والنائب العام بتحمل مسؤولياتهم ومباشرة إجراء التحقيقات اللازمة فورا فيما يتعلق بالشبهات الجنائية في صفقة تبادل اللقاحات ما بين دولة فلسطين والاحتلال الإسرائيلي والمشكّلة من قبل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية.

وحمل ائتلاف أمان في بيان، الحكومة الفلسطينية مسؤولية عدم القيام بواجباتها في متابعة ومراجعة الصفقة خاصة أن المسؤول الأول عن صحة المواطنين وأخذ جميع الاحتياطات المتعلقة بالعناية الواجبة هو مجلس الوزراء.

وذكر أمان أنه اطلع على التقرير المعد من قبل لجنة تقصي الحقائق والتدقيق برئاسة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في صفقة تبادل اللقاحات ما بين دولة فلسطين والاحتلال الإسرائيلي والمشكّلة من قبل رئيس الوزراء الفلسطيني، مؤكدا وجود مخالفات خطيرة تتمثل بالإهمال وضعف المتابعة من قبل مستويات عدة سياسية وإدارية.

وأكد أن نتائج التقرير تؤكد ما حذر منه من ضعف الشفافية في إدارة ملف توريد وتوزيع اللقاحات ومن استمرار الجهات الرسمية في عدم إشراك المواطن الفلسطيني والمجتمع المدني في إدارة الشأن والمال العام وحجب المعلومات عنه.

وأوضح أن التقرير يشير بشكل واضح إلى وجوب إخضاع جميع الجهات السياسية والفنية المرتبطة بهذه الصفقة للمساءلة والمحاسبة خاصة ما يتعلق بالإهمال وضعف المتابعة في اتخاذ إجراءات العناية الواجبة لسلامة عقد مثل هذه الصفقات وتحديدا وزيرة الصحة ومسؤول ملف كورونا ومنسق ملف الصحة مع الجانب الإسرائيلي.

وأشار أمان إلى أن التقرير يؤكد أن الاستعجال في عملية تسلم الكمية الأولى (93 ألف جرعة) التي تنتهي صلاحيتها، بعلم وزارة الصحة نهاية شهر حزيران 2021، كان غير مبرر أو ملح وهو ما يفتح الباب لسؤال مشروع وجدي حول إمكانية وجود شبهات فساد تتعلق بمستفيدين من إبرام هذه الصفقة وبهذا الشكل، وعدم الأخذ بعين الاعتبار توصيات جهات فنية في وزارة الصحة بعدم إبرام الصفقة، إضافة إلى عدم إشراك الدائرة القانونية في مراجعة الاتفاقية”.

ويؤكد ائتلاف أمان أن إفلات المسؤولين من المساءلة والمحاسبة القانونية في هذه القضية سيساهم بشكل كبير في القضاء على ما تبقى من ثقة المواطنين بهذه الحكومة.