متابعات: تنوى عضو الكونغرس الأمريكي عن ولاية مينيسوتا بيتي ماكولوم؛ التقدم بمشروع قانون يربط المساعدات الأميركية المقدمة لإسرائيل باحترامها حقوق الشعب الفلسطيني.
ويشار إلى أن المؤسسات الفلسطينية العاملة على الساحة الأمريكية، مارست حملة ضغط للتواصل مع أعضاء كونغرس، للتوقيع على مشروع القانون الذي يحظى بدعم قطاعات ومنظمات أميركية رئيسية وفاعلة.
ومن جانبها، قالت ماكولوم في وثيقة مشروع قانون، " إن القانون يهدف للدفاع عن حقوق الإنسان للأطفال والأسر الفلسطينيين الذين يعيشون في ظل الاحتلال العسكري الإسرائيلي".
ودعت في رسالة منفصلة أعضاء الكونغرس الملتزمين بتعزيز حقوق الإنسان والسلام والعدالة للفلسطينيين أن يشاركوا برعاية هذا القانون.
ويذكر أن مشروع القانون يحظر استخدام الأموال الممنوحة لإسرائيل من أموال دافعي الضرائب الأميركيين في كل من الحالات:
- الاعتقال العسكري أو الإساءة أو سوء معاملة الأطفال الفلسطينيين أو الاعتقال العسكري الإسرائيلي.
- دعم مصادرة وتدمير الممتلكات والمنازل الفلسطينية بما ينتهك القانون الدولي الإنساني.
- أي دعم أو مساعدة لضم إسرائيل أحادي الجانب للأراضي الفلسطينية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
ويحظى القانون بدعم واسع من ممثلي تحالفات تضم عشرات الكنائس الأمربكية وحركتي "جي ستريت"، وأصوات يهودية من أجل السلام، وعدة مؤسسات فلسطينية أمريكية، بينها: حركة عدالة، والمنظمة الحقوقية لفلسطين، ومنظمات للمسلمين، بينها: مؤسسة مسلمون أمريكيون من أجل فلسطين.
وتدعم المؤسسات الفلسطينية في الولايات المتحدة ماكولوم حيث قام المجلس الفلسطيني الأمريكي مؤخرًا بتنظيم حملة جمع تبرعات لصالح إعادة انتخابها.
وكشف عضو الهيئة الادارية للمجلس الفلسطيني في الولايات المتحدة سنان شقديح عن توجه لإطلاق وتنظيم فعالية واسعة لإنفاذ هذا القانون، ودفع أعضاء كونغرس آخرين للتوقيع عليه، وتم الاتفاق على ذلك خلال لقاء عقد الأسبوع الماضي بين المؤسسات الفلسطينية والمستشارين السياسيين لعضو الكونغرس ماكولوم.