متابعات: أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية نيفين القباج، أن الحكومة استثمرت بشكل كبير خلال الأعوام الماضية في جهود مكافحة الفقر ودفع عجلة التنمية المستدامة.
وشاركت القباج  في الدورة الـ59 للجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة تحت عنوان "الحماية الاجتماعية العادلة نحو التنمية المستدامة: دور التكنولوجيا الرقمية في التنمية الاجتماعية ورفاه الجميع.
وقالت، في كلمتها أمام اللجنة، إن "الحكومة المصرية تعالج الأسباب الجذرية للفقر متعدد الأبعاد وتوفير سبل الحماية الاجتماعية للمجتمعات والفئات الأكثر احتياجًا، وسد فجوات التفاوت بين طبقات المجتمع".
وأضافت، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن "الحكومة المصرية شرعت خلال عام 2014 في تنفيذ برنامج إصلاح قوي لإجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية هيكلية كبيرة للحد من العجز المالي واستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي".
وتابعت،  أن "تنفيذ منظومة الإصلاح القوية استهدفت أيضًا الحفاظ على الدعم وتوجيهه إلى الطريق الصحيح من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والمحاور التي تهدف في الأساس لتوجيه الدعم إلى مستحقيه".
وأشارت إلى أن ذلك تحقق من خلال خفض الدعم على السلع البترولية وعلى الكهرباء وتوجيهه نحو البرامج الاجتماعية لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وإيجاد الحيز المالي الضروري لبرامج الحماية والتنمية الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وتحفيز الطلب أثناء فترات الركود.
ولفتت كلمة الوزيرة المصرية على البرامج المختلفة التي تقوم بها الحكومة منذ عام 2015 في دعم الأسر الأولى بالرعاية، حيث أطلقت برنامجها الرائد الخاص بالتحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة "تكافل وكرامة" الذي يعد أكبر الاستثمارات الاجتماعية في مصر والذي نجح في مد شبكات الأمان الاجتماعي للوصول إلى كافة القرى والنجوع في مصر.